به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات توافق لوزان چرا فرو ریخت؟، یهودی سازی قدس با بیت‌المال مسلمین، دادوستد فرهنگی معلم بامردم، سی زارین قانون انتخابات!، نقش پررنگ آمریکا در کشتار مردم یمن، نیروی انتظامی و وظیفه حفظ اسلام، حاشیه‌ای برمقوله امنیت، قانون‌مداری پلیس، باخت وزیر در بازی پول کثیف، حق سوال! بسیار هم عالی، اما... و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

توافق لوزان چرا فرو ریخت؟

محمد ایمانی: تب تند مذاکرات لوزان زود به عرق نشست. هیجان القایی به بهانه صدور بیانیه حتی به اندازه چند روز هم پایدار نماند. واقعیت ها معلوم کرد جشن و تبریک های کذایی هیچ پایه ای نداشته است. واکنش مردم و بازار با وجود اهمیتی که توافق در ذات خود می تواند داشته باشد، توأم با خونسردی و به دور از هیجان زدگی برخی محافل خاص بود. مذاکرات در وین ادامه یافت و فردا در نیویورک- در حاشیه نشست بازنگری معاهده NPT - از سر گرفته می شود. در حالی که با اظهارات مقامات آمریکایی ابهامات و پرسش ها درباره بیانیه لوزان رو به فزونی گذاشته برخی طرف ها از آغاز نگارش توافق نهایی خبر می دهند! دغدغه ها و پرسش ها اما جای خود باقی است. توافقی با اهمیت توافق جامع نهایی، چیزی نیست که بتوان با شتابزدگی و اصرار بر محرمانه نگاه داشتن مذاکرات تا پس از اعلام توافق نهایی یا عنوان کردن اینکه مذاکرات تحت نظر رهبری است و هیچ دغدغه ای وجود ندارد، راه انداخت و جا انداخت و مردم و نخبگان را در برابر عمل انجام شده قرار داد.

رهبر معظم انقلاب در ماه های اخیر چندین بار به صراحت فرموده اند که ضمن اعتماد و حمایت از تیم مذاکره کننده، نسبت به خدعه و فریبکاری و تقلب و بدعهدی دشمن دغدغه و نگرانی دارند؛ همچنان که با هوشمندی فرمودند در جزئیات موضوع دخالت نمی کنند؛ ایشان مطالبات روشنی را به ویژه در حرم مطهر رضوی و دیدار با مداحان (20 فروردین) مطرح کردند که خطوط قرمز و حداقل های توافق خوب در مقابل توافق بد است. در عین حال این طراحی را که مذاکرات تا پس از توافق نهایی محرمانه بماند و این پنهانکاری را نیز با عبارت «رهبری درجریان جزئیات ماجرا هستند» پای رهبری بنویسند، به هم زدند. ایشان نقطه اتکای همدلی به عنوان شعار راهبردی سال را نیز در مطلع کردن نخبگان از جزئیات و واقعیات مذاکرات دانستند و فرمودند «ما چیز محرمانه و مخفی نداریم.

این مصداق همدلی است؛ همدلی که گفتیم یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست» و سپس مسئولان را به گزارش و نشست با منتقدان حتی به قیمت عبور از موعد 3 ماهه کذایی (تیر ماه) امر فرمودند. رهبر انقلاب همچنین با بیان اینکه من هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوش بین نبوده ام، از رسیدن به توافق خوب دفاع کردند و در عین حال فرمودند توافق نکردن بهتر از توافق بد است. سپس برخی مطالبات از جمله «1- با ارزش تلقی کردن دستاوردهای هسته ای 2- عدم اعتماد به آمریکایی ها که بی صداقتی خود را در فکت شیت نشان دادند 3- لغو کامل و یکجای تحریم ها در همان روز توافق 4- ممنوعیت ورود به حریم امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسی 5- ممنوعیت هر شیوه نظارتی که ایران را به یک استثناء در نظارت تبدیل کند 6- عدم توقف توسعه علمی و فنی هسته ای در هیچ شرایطی» را برجسته کردند.

بنابراین باید با حساسیت و دغدغه تمام مذاکرات را در هفته های پیش رو رصد کرد. نه اینکه با برخی مطالب القایی یا برخی بدفهمی ها بالش نرم زیر سر افکار عمومی یا نخبگان گذاشت. اتفاقاً اکنون وقت به رخ کشیدن بی صداقتی های 2 سال گذشته به ویژه 2-3 هفته اخیر آمریکایی هاست. هم اکنون -و نه دو سه ماه دیگر- زمان مقتضی رفع برخی ابهامات و اشکالات مهم است.

در اینجا برای رفع یک مغالطه بزرگ باید پرسید مگر ماجرای حکمیت صفین را در غیاب امیر مؤمنان(ع) به وجود آوردند؟ مگر ناکامی های فتنه آمیز جنگ احد را در غیاب رسول خدا(ص) رقم زدند؟ مگر حلول نهضت آزادی - سلسله جنبان پیچیده ترین نفاق پس از انقلاب- در دولت موقت را دشمنان و بدخواهان پیشنهاد کردند و مگر توافق سعدآباد و پاریس را جز دوستان بستند که رهبر معظم انقلاب پس از 2 سال کژتابی و بدعهدی طرف غربی دستور برچیدن تعلیق ها را صادر فرمودند؟ آیا پس از انبوه تجربه های عبرت آموز هنوز هم مجازیم بی عملی، کم کاری، به میدان نیامدن و امر به معروف و نهی از منکر به هنگام (تواصی به حق و صبر) نکردن و کم گذاشتن خود یا برخی متولیان را با این بیان مغلوط بپوشانیم که وقتی ما خوابیم بزرگواری هست که جای ما بیدار و هوشیار و صاحب دغدغه است؟! البته به تصریح رهبر انقلاب وضعیت امروز ما وضعیت بدر و خیبر است اما باید توجه داشت که بد عملی می تواند نبرد پیروز احد را مغلوب کند. از سوی دیگر قبیل همین منطق های آمیخته با غلط، خون به دل اولیای الهی در طول تاریخ کرد. یک مسئولیت بزرگ متوجه ولی امر است که هدایت و فرماندهی و بسیج گری است و یک مسئولیت، متوجه مسئولان میانی و فرماندهان و نخبگان ماست. باید مالک باشد و تا کنار خیمه معاویه رفته باشد و رعب به جان دشمن بیاندازد وگرنه از صلح طلبی مغشوش ابوموسی اشعری، جز گستاخی و دل و جرأت گرفتن دشمن باز تولید نمی شود.

هر توافقی باید آن قدر قُرص و استوار باشد که بتواند سرپای خود بایستد. آمریکا و برخی کشورهای غربی، طرف اختلاف و دعوای ما در چالش هسته ای هستند؛ ضمن اینکه در نشان دادن خباثت و عداوت -به ویژه در یک سال و نیم پس از توافق ژنو- از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. اولین سؤال مهم درباره قبیل توافق ژنو و بیانیه لوزان این است که چگونه طرف دعوا و اختلاف ما (حتی با اغماض از دشمنی های آشکار او) همزمان می تواند داور و قاضی در موارد اختلاف هم باشد؟! کارنامه آژانس نیز که اکثریت اعضای آن را آمریکا و کشورهای اروپایی تشکیل می دهند، روشن است. اگر ما 10 یا 15 یا 25 سال طبق توافق، همه فعالیت های هسته ای خود را فریز کردیم، 19 هزار سانتریفیوژ را به 5060 دستگاه رساندیم، غنی سازی 20 درصد در فردو را تعطیل کردیم، بازطراحی در قلب رآکتور اراک را پذیرفتیم، تعهد کردیم ذخایر اورانیوم غنی شده را از 10 هزار کیلوگرم به 300 کیلو برسانیم و در عین حال دل خوش باشیم که غنی سازی تعطیل نشده و با 5060 دستگاه ادامه می یابد!، و اگر به فرض محال بازرسی های کذایی را نیز پذیرفتیم، و تحقیق و توسعه ماشین های پیشرفته IR8 را متوقف کردیم و دلمان خوش بود که برخی فعالیت های محدود مطالعات فیزیک را مجازیم در فردو انجام دهیم و... پس از همه این اعتمادسازی ها و راستی آزمایی، حکم و قاضی و داور پرونده (دشمن ما) گفت من هنوز اعتماد ندارم و نمی توانم سلامت فعالیت های ایران را تأیید و تضمین کنم، آنگاه در آن 10 یا 15 یا 25 سال بعد دست ما به کجا بند است؟! یا اگر مثلاً زیر تعهدات خود درباره برداشتن تحریم های هسته ای- که در صورت لغو کامل، 17 درصد کل تحریم هاست- زدند، تکلیف چیست؟ توافقی چنین که بنیان آن کج است و طرف بدعهد متقلب هر زمان آماده است پس از اخذ امتیازات لازم زیر تعهدات خود بزند، چگونه می تواند سرپا بماند و آیا اگر به اعتبار این اعوجاج فرو ریخت، آنگاه باید چون خوارج مطالبه توبه عمومی کنیم؟! اصلاً چرا باید در دام خطای محاسباتی که دشمن می چیند بیفتیم و اقتدار وسعت یافته خود در چهارگوشه منطقه را به اعتبار فریب دشمن، ضعف بپنداریم؟!

اگر به تأکید دوستان تیم مذاکره کننده نظیر آقای دکتر ظریف آمریکا قابل اعتماد نیست- که این غیر قابل اعتماد بودن را از جمله اوباما در همراهی با مصوبه سنا و عدم وتوی طرح سنا با وجود وعده قبلی نشان داد- چرا و با چه مکانیزمی باید به او اعتماد کنیم؟! و چرا باید تصور کنیم آنها بعد از 10-15 سال از ما راضی می شوند؟ «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» (آیه 120 سوره بقره). اما اگر راضی نمی شوند، پس چگونه خوش گمانیم در وسط یک کارزار بزرگ که نقطه عطف و پیچ بزرگ تاریخ است، دشمن حربه اقتصادی خود را کنار بگذارد؟! شاید برخی دوستان با حسن نیت تصور کنند، توافق مد نظر فرصتی جهت پایان دادن به یک چالش دارای هزینه برای کشور است اما برعکس، توافق بد- که تفاهم و توافق مبهم نظیر بیانیه لوزان می تواند مقدمه آن باشد- شروع یک سری چالش ها و مزاحمت و طلبکاری ها و گستاخی های بیشتر است چنان که نشریه دی سایت پس از انتشار بیانیه لوزان به نقل از وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که پشت پرده مذاکرات لوزان، تلاش غرب برای احیای گفت وگوهای انتقادی دو دهه پیش (دوره سازندگی) با ایران نهفته است. یک ایراد بزرگ روند فعلی مذاکرات که بیانیه لوزان و توافق ژنو نیز این ایراد را به رخ می کشد پذیرش ضمنی متهم بودن ما در قبال مدعی العمومی دارندگان و کاربران تسلیحات اتمی و کشتار جمعی است! و این مدل نامتوازن منطقا می تواند به سایر حوزه های غیرهسته ای نیز سرایت داده شود چرا که عقب نشینی در یک خط، مایه تشجیع دشمن به عبور از خطوط و محورهای بعدی است. آمریکا و غرب با صراحت می گویند ما به ایران اعتماد نمی کنیم بلکه ایران باید - به عنوان یک متهم- مورد راستی آزمایی قرار گیرد اما برخی از دوستان در این سو جز خوش گمانی فاقد مبنا به آمریکا و غرب هیچ سند و گرو و ضمانتی دستشان نیست.

آیا این سوءظن بازجویانه غرب و خوش گمانی برخی از ماها که مدام مسکّن به عوام و خواص می خورانیم تا در بحبوحه کمین دشمن راحت تر به خواب بروند و نگرانی نداشته باشند یا او را منجی اقتصاد ما بپندارند، عجیب و تلخ نیست؟! آیا شگفت آور نیست طبق بیانیه لوزان و اظهارات مقامات آمریکایی که 90 درصد آن از سوی برخی مذاکره کنندگان تأیید شده، فهرست مطالبات طرف مقابل روشن است اما تنها تعهد آنها در حوزه تحریم ها در محاق ابهام کامل قرار دارد؟

آیا عجیب خواهد بود که ریچارد هاس بگوید «امتیازات مهمی را گرفتیم اما لغو تحریم ها همچنان بلاتکلیف و نامعلوم است»؟ لوزان اگر یک دستاورد داشته باشد، اثبات همین خباثت و بی صداقتی آمریکاست. آیا ما در لوزان تعهدات خود را قطعی کردیم تا تازه در وین و نیویورک و مذاکرات بعدی درباره چند و چون لغو یا تعلیق 17 درصد تحریم ها مذاکره کنیم؟! یعنی برادران خوب ما در تیم مذاکره کننده و در جبهه دیپلماسی مسئولیت شان این بود که بروند و ابعاد چند لایه محدودیت ها و تعلیق های هسته ای را بپذیرند؟ آیا مأموریت این بود یا اینکه با خدعه و شعبده دشمن در حاشیه و ابهام ماند؟ البته به تعبیر هوشمندانه و ظریف رهبر حکیم انقلاب «هنوز هیچ کاری انجام نگرفته و هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته اما ممکن است طرف مقابل که یک طرف لجوج، بدعهد، بد معامله، اهل دبّه در آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل این جور سیاه کاری هاست سر جزئیات بخواهد کشور ما را، ملت ما را، مذاکره کنند گان ما را در یک دایره ای محصور کند».

بنابراین طبق همان نقشه راه کلی که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرموده اند همین هفته ها وقت چشم و گوش تیز کردن نسبت به خدعه های دشمن و پاک کردن اشکالات مهم از چرک نویس لوزان و رفع ابهام های مهم موجود در آن است. این منطق، منطق غریبی است که دوستان خوش بین به بستن با کدخدا و اوبامای مودب، وقتی پای اعتراض به فکت شیت آمریکایی ها به میان می آید، می گویند آمریکا دشمن است چرا به حرف او اعتماد می کنید؟! انگار آمریکا طرف مذاکره و توافق نیست و سوم شخص بی ارتباط به این مذاکرات می باشد؟ آیا می توان پذیرفت آمریکا خلاف تصورات تیم ما از مذاکرات و تفاهم حرف بزند و ما امیدوار باشیم به یک توافق خوب می رسیم و او اجرا می کند؟! آیا در چنین وضعیت نقیض گویی حق نداریم بگوییم بیانیه لوزان مرده متولد شد و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب حق داشتند ضمن تحقیر- نشان دادن حقارت آمریکا- با بی اعتنایی از این مرده عبور کنند؟!

این نوشتار را باید در مجال دیگری شرح و بسط داد. اما اجمالا باید نوشت هدف اصلی آمریکا از روند فعلی، مشغول سازی و انجام عملیات فریب برای عملیات در محورهای دیگر یا دست کم کاستن از سرعت پیشروی و پیشرفت ایران است. مکمل این ایده آل دشمن می تواند وضعیتی از تعلیق و انتظار و بی عملی و بی تدبیری در رفتار مسئولان یا احاله همه گشایش ها به توافق کذایی باشد؛ این دغدغه مهم را حتی برخی حامیان دولت نظیر کرباسچی نیز اخیرا هشدار داده اند که دو سال از عمر فرصت دولت با همین انتظار محض گذشت. از سوی دیگر باید گوشه ذهن مان باشد که یک علت مهم عدم توافق و طلبکارتر شدن حریف، همین حالت تعلیق و انتظار و امید به خارج به جای اجرای نقشه بدیل (طرح B که همان ساماندهی اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی است) می باشد. حتی اگر چالش فعلی را معامله فرض کنیم، منطقا داشتن گزینه های بدیل به ما فرصت مانور و چانه زنی بیشتر و خروج از جبریت القایی برخی شبه روشنفکران مدعی آزادی و اختیار را می دهد. به قول معروف همه تخم مرغ های آرزوی خود را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا نگذاریم که با تلنگری از واقعیات درهم بشکند.

پول های کثیف، لیست های جیبی و مبارزه واقعی با فساد

امیرحسین یزدان پناه: دیروز، پس از قریب به 2 ماه جنجال بر سر آن چه وزیر کشور آن را «پول های کثیف» نامیده بود و از احتمال ورودش به انتخابات و عرصه قدرت سخن گفته بود، دکتر رحمانی فضلی پای تریبون مجلس رفت تا درباره این موضوع شفاف سازی کند. درباره این موضوع و نیز اظهارات وزیر کشور 3 نکته را باید متذکر شد.

1- وارد شدن به حریم امن رانت خواران، مفسدان اقتصادی، سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی و زیاده خواهان که با تضییع بیت المال حق ملت ایران را به تاراج برده و با ایجاد ناامنی اقتصادی و از آن بدتر، احساس ناامنی اقتصادی، ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد می کنند از سوی هر کس و هر نهادی باشد، باعث فضاسازی علیه عناصر زر و زور و نیز حساس شدن مردم به موضوعی می شود که می توانند آن را مطالبه خود کرده و از مسئولان انتظار برخورد قاطعانه داشته باشند.

با این وصف، اما سوال جدی که مطرح می شود این است که آیا اصولا ورود رسانه ای همراه با سروصدا وشانتاژهای خبری به این مباحث، لازم و ضروری است؟ و سوال جدی تر این که آیا اساسا اگر قرار است اظهارنظری دراین باره انجام شود، این اظهار نظر نباید همراه با سند و مدرک و مهم تر این که، آیا نباید اظهارنظرها، دقیق، سنجیده و غیرقابل سوء استفاده و تحریف و... باشد؟ تا وزیر کشور پس از مدتی تقصیرها را به گردن رسانه ها نیندازد؟ سوال مردم این است که نتیجه این اظهارنظرها در نهایت چه خواهد بود؟ آن چیزی که برای سرمایه گذار و تولید کننده و ... امنیت و حتی مهم تر از آن، احساس امنیت می آورد، نه سخنرانی های داغ و جنجالی و افشاگرانه است و نه تیترهای ژورنالیستی و نه همایش ها و سمینارهای مبارزه با فساد. بلکه مردم می خواهند بدانند در چنین پرونده هایی، اساسا چه کسی مسئول ورود و رسیدگی است و چه زمانی شاهد مقابله با رانت خوارانی خواهند بود که در آشفته بازار ناامنی که ایجاد کرده اند کالایی مانند «پول های کثیف» را صرف اهداف نامشروع خود می کنند. برای مردم مهم این است که بدانند کسی واقعا به این مسائل رسیدگی می کند یا این گزارش ها و افشاگری ها، اگر خدای ناکرده نگوییم نوعی تبلیغات سیاسی است، صرفا جریانی گذراست که به سرانجامی نمی رسد. مانند همان لیست هایی که آقای احمدی نژاد از سال اولی که قدرت را به دست گرفت مدعی بود در جیبش است و کماکان نیز این اسامی از جیب وی خارج نشده است! اجازه بدهید پرسش مهم رهبر انقلاب را که آذرماه سال گذشته در جریان «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مسئولان پرسیده بودند ، مطرح کنیم که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند...»به راستی چه کسی مسئول «برخورد قاطع و اساسی» است؟ به راستی چرا اقدام قاطع انجام نمی شود ؟

2 -آیا وزیر کشور روش درستی را انتخاب کرده است؟ آیا اگر رئیس جمهور سابق واقعا لیست داشت و آن را بدون آن که مدام در بوق و کرنا می کرد به دستگاه قضایی می سپرد تا قوه قضاییه همان طور که سال گذشته به اتهامات معاون اول دولت دهم قاطعانه رسیدگی کرد، افراد آن لیست را نیز پای میز عدالت می کشاند، برای مردم امیدواری بیشتری به ارمغان می آورد یا حالا که احتمالا همچنان لیست را در جیبش نگه داشته؟! یا مثلا اگر در موضوعی مانند آن چه «بورسیه های غیرقانونی» توصیف شد، نهاد مسئول گزارشش را مستند به دستگاه قضایی می سپرد تا رسیدگی کند نتیجه بهتری داشت یا حالا که 11 ماه از طرح موضوع گذشته و به 3 هزار نفر اتهام سوء استفاده از بورسیه زده شده و معلوم نیست واقعا چند نفر تخلف کرده اند؟! در همین موضوع پول های کثیف، این که از «احتمال ورود پول های کثیف به سیاست» توسط یک مقام رسمی امنیتی و سیاسی حرف به میان آید و در نتیجه همه آن هایی که در مجلس نشسته اند یا در آینده وارد مجلس و شوراهای شهر و روستا و ... می شوند را متهم کند بهتر است یا اگر سرنخ ها و خط و ربط ها به قانون سپرده می شد تا قاطعانه با آن ها برخورد شده و مردم هم در جریان آن قرار گیرند؟ در همین 3 موضوع که خیلی هم قدیمی نیست، کدام روش می توانست به ایجاد اعتماد مردم به نظام و دمیدن حس امیدواری کمک کند و کدام یک موضوع مهمی چون مبارزه با فساد را به سوژه ای تبدیل می کند که مردم با شنیدنش، تصور کنند بازهم قرار است لیست ها در جیب ها باقی بماند؟ مگر نه این است که «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.» این جمله را رهبر انقلاب، 14 سال پیش در 10 اردیبهشت 1380 در «فرمان هشت ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطرح کرده اند. فرمان هایی که باید از قوای سه گانه پرسید، پس از 14 سال چنددرصدش را اجرایی کرده اند؟ جالب این جاست که رهبری نظام صریحادرباره رفتارهای تبلیغاتی و شعاری هشدار داده اند: «با این امر مهم و حیاتی [مبارزه با فساد] نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. ...هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» اگر واقعا اقدام عملی انجام شود و نه سخنرانی، دیگر نیاز به تکذیب کردن و انداختن تقصیر به گردن رسانه ها نیست. اگر قرار به برخورد واقعی است دیگر نیاز به لیست های جیبی و «بگم بگم» نیست و اگر هم مسیری برای برخورد با مفاسد می خواهیم، این مسیر سال هاست که روشن شده و در آن خبری از بگم بگم و لیست های در جیب و سخنرانی جنجالی و ... نیست. به نظر می رسد با دستورات و فرمان هشت ماده ای صریح رهبر انقلاب، سال هاست که حجت بر همه تمام است و انتظار مردم این است که حالا که شعارهای این کار داده شده لااقل -مسئولان اگر واقعا مصداق مشخصی را سراغ دارند - به زوی شاهد آغاز مقابله علنی با آن و سپردن عناصر زر و زور به دستان عدالت باشند.

3 – مطرح شدن این مباحث این ضرورت را نیز یادآوری می کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال تدوین و تصویب سیاست های کلی انتخابات می باشد یکبار برای همیشه با نگاهی کلان و جامع نگر موضوع شفاف کردن رقابت های انتخاباتی و هزینه های کاندیداها را مدنظر قرار داده و جهت گیری های اساسی این مسئله را تدوین و مشخص نماید.

یهودی سازی قدس با بیت المال مسلمین

«یهودی سازی قدس با بیت المال مسلمین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛رژیم صهیونیستی در یهودی سازی قدس شریف، تنها نیست بلکه علاوه بر قدرت های سلطه گر غربی، رژیم های مرتجع عرب هم که قاعدتاً باید حامی آرمان فلسطین باشند، در زمره حامیان این توطئه قرار دارند. تازه ترین گزارش های خبری از اوضاع آشفته منطقه ای حاکی است رژیم امارات نیز در یهودی سازی قدس شریف دست دارد و حامی مالی بخشی از این خنجر زهرآگینی است که از پشت، درحال وارد شدن به ملت فلسطین و آرمان های اسلامی می باشد.

شیخ رائد الصلاحی، رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی فاش کرد امارات متحده عربی که به ظاهر، یک کشور اسلامی است، صهیونیست ها را برای یهودی سازی قدس اشغالی حمایت مالی می کند. وی گفت: «ما اسنادی دردست داریم که ثابت می کند پول خرید دهها واحد مسکونی جدیدالاحداث در شهرک های یهودی توسط بانک های اماراتی پرداخت شده». چندی پیش نیز کانال 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی از مشارکت یک شرکت اماراتی در مناقصه اجرای طرح های یهودی سازی اراضی قدس اشغالی خبر داده بود.

افشای این قبیل گزارش های رسوا کننده مانند اظهارات معاون سابق دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) که آل سعود را دوستان اسرائیل معرفی کرده که برای برقراری رابطه با تل آویو ارزش قائلند، گرچه تازگی نداشته و پیش از این نیز رژیم هایی چون قطر و کویت در راستای روابط پنهانی با اسرائیل، دلارهای بادآورده نفتی خود را در خدمت مطامع رژیم صهیونیستی و یهودی سازی قدس شریف قرار داده بودند ولی همزمانی این اخبار با ماموریت ویژه ای که ارتجاع عرب در برنامه مسلمان کشی و اجرای جنگ نیابتی از سوی صهیونیست ها علیه کشورهای اسلامی ایفا می کند، بر اظهارات همین مقام موساد مهر تایید می زند که گفته بود: «این ذهنیت که کشورهای عربی خواهان نابودی اسرائیل هستند، ذهنیتی کاملاً اشتباه است و آنان از جمله سعودیها از دوستان و شرکای ما هستند.»

امروزه با توجه به پیگیری اهداف توسعه طلبانه تل آویو توسط برخی عمال منطقه، به روابط پنهان رژیم صهیونیستی با ارتجاع عرب بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به موضوعی آشکار و ثابت شده تبدیل گردیده که رسانه های منطقه نیز دیگر امکان کتمان آن را ندارند. اینکه همزمان با جنگ و تجاوز رژیم های ارتجاعی عرب به سوریه، عراق و یمن و تخریب امکانات جهان اسلام، توطئه یهودی سازی قدس اشغالی نیز با سرعت زیاد و امکانات مالی عربی درحال پیگیری است، شدت و قوت روابط تل آویو و پایتخت های عربی را نشان می دهد که از دهه 60 میلادی تاکنون هیچگاه از چنین گستره ای برخوردار نبوده است.

رژیم غاصب صهیونیستی که از سال 1346 شهر قدس را به اشغال در آورده، تلاش زیادی را صرف یهودی سازی این شهر و نابود ساختن هویت اسلامی و موجودیت عربی – فلسطینی کرده است. در این راه در وهله نخست تصرف زمین های مسکونی و اراضی فلسطینی را به مورد اجرا گذاشت که تاکنون توانسته 87 درصد اراضی شهر قدس را به تصرف در آورد.

رژیم صهیونیستی به اعتراف «لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از نیم قرن پیش تماس های محرمانه ای با هدف جلب رضایت ارتجاع عرب و سکوت آنها در قبال اخراج ساکنان فلسطینی و عرب این شهر با برخی پایتخت های عربی برگزار کرده و قول هایی را در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری مشترک عربی – اسرائیلی به آنان داده است.

گام دوم رژیم صهیونیستی پس از تغییر بافت جمعیتی شهر قدس، احداث شهرک های یهودی نشین و انتقال یهودیان کشورهای مختلف به آنجا بود به گونه ای که در بخش شرقی شهر قدس شریف که بیت المقدس در آن واقع شده، صهیونیست ها اکثریت را داشته باشند.

رژیم صهیونیستی در سال های اخیر برای تحقق این توطئه شوم، روش های بسیاری را به کار گرفته و دست به اقدامات بی شرمانه ای علیه ساکنان عرب و فلسطینی قدس شریف زد که مصادره اراضی و شهرک سازی فقط بخشی از آن است، اما هر بار که این جنایت ها مورد اعتراض گسترده فلسطینی های ساکن قدس و ملت های مسلمان واقع شده، رژیم صهیونیستی نه تنها از حمایت و یا سکوت کشورهای مرتجع عرب برخوردار شده، بلکه بر مشارکت شرکت های ساختمانی متعلق به شاهزاده های عرب و شیوخ منطقه و در شهرک سازی های یهودی افزوده و سهم آنها را در این جنایت بیشتر کرده است.

همسویی رژیم های عرب با توطئه یهودی سازی قدس به اینجا ختم نشده بلکه ارتجاع عرب برای اینکه از قطار تندروی سازش و همپیانی با غاصبان بیت المقدس عقب نماند، در مقابله توطئه تخریب مسجدالاقصی و اداره آن توسط صهیونیست ها مُهر سکوت بر لب زده و در مقابل فریاد فلسطینی های ساکن بیت المقدس که در مقابل تعّرض صهیونیست ها به مقدسات اسلامی طلب یاری می کردند، رژیم هایی مثل اردن، قطر و سعودی که مسئولیت کمیته حمایت از قدس شریف را برعهده داشتند به صدور بیانیه های پوچ و شعاری اکتفا کرده و جهان اسلام را عملاً به بی تحرکی و غفلت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غصب قبله اول مسلمین جهان فرا می خواندند.

در واکنش به این موضع سازشکارانه رژیم های عرب بود که شیخ «عکرمه صبری» خطیب و امام جماعت مسجدالاقصی چندی پیش خطاب به رژیم های عرب فریاد اعتراض بلند کرد که: «حکومت خودگردان فلسطین و رژیم های عرب، دست ما را برای انتفاضه بسته و خودشان هم به تماشاچی کشتار فلسطینی ها تبدیل شده اند. آنها با غفلت و تسامح خود، ما ساکنان شهر قدس را در مقابل جنایتکاران صهیونیست تنها گذاشته اند.»

ای کاش همسویی سران رژیم های مرتجع عرب با صهیونیست ها، فقط در همین حد انفعال و سکوت خلاصه می شد، افشاگری های شیخ «رائد الصلاحی» رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی از عمق فاجعه بزرگتری خبر می دهد که رژیم هایی همچون سعودی، کویت، امارات و قطر همزمان با اجرای طرح مسلمان کشی در کشورهای اسلامی، مشغول مشارکت در توطئه یهودی سازی قدس اشغالی با صهیونیست ها هستند و خنجرهای شوم توطئه را از چند جهت بر پیکر امت اسلامی وارد می کنند.

قطعاً افشای این قبیل همسویی ها میان ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی هر چند در لایه اول باعث افزایش آلام و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان می شود ولی نتیجه ای که دیر یا زود امت اسلامی به آن خواهد رسید اینست که برای مقابله با تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی و خشکاندن غده سرطانی صهیونیسم در قلب جهان اسلام باید از درون آغاز کرد و با پالایش سرزمین های اسلامی از تفکرات تکفیری که سرمنشاء آن در برج های شیشه ای حکام عرب است، می توان در مسیر صحیح مبارزه با اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

دادوستد فرهنگی معلم بامردم

سید باقر پیشنمازی: اشاره: در قسمت اول این یادداشت به ضرورت گفتمان سازی مطالبات مردم و خانواده ها از معلمان کشور و چشم انداز جدیدی که در نظام تعلیم وتربیت ترسیم می کند پرداختیم. اکنون در قسمت دوم و پایانی یادداشت در بیان چگونگی ایفای نقش تربیتی معلم می پردازیم:

منظوراز"نقش تربیتی معلم"که حلقه مفقوده نظام تعلیم وتربیت فعلی وازمطالبات مهم خانواده هاست، این است که معلم در همان ساعاتی که به فعالیت آموزشی اشتغال دارد، به دلیل رعایت برخی ملاحظات (که درادامه این نوشتار آمده است)، تاثیر تربیتی نیز
می گذارد . در این صورت آن علمی که دانش آموز به کمک معلم به آن دست می یابد، تبدیل به حجاب نمی شود وغروروجهل را دامن نمی زند.امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: رُبَّ عالِمٍ قد قَتَلَهُ جهله وعلمه معه لاینفعه.یعنی : چه بسا دانشمندی که مقهورجهل خود می شودودانشی که اندوخته است سودی به اونمی رساند. (نهج البلاغه حکمت104)

ایفای "نقش تربیتی" به پیش نیاز هایی احتیاج دارد که لازم است ازسوی معلمان ارجمند مورد توجه قرار گیرد. معلم:

1-قبل ازآغاز کار به مقبولیت شخصیت خود نزد دانش آموزان می اندیشد .

2- با محبت و تکریم نسبت به دانش آموز، مقبولیت تحصیل می کند.

3- مراقبت می کند که به مقبولیتش آسیب وارد نشود.

4- خود عامل است و ترجمان اخلاق وآموزه های دینی؛( خصوصاً اگر معلم درس دینی باشد).

5-بامخاطب شناسی صحیح وعدالت دراهتمام به رشد
دانش آموزان نسبت به خوداعتمادسازی می نماید.

6-به زمینه سازی برای ورزیدگی سمعی و بصری وتوانمندسازی "واسطه های شناخت"دانش آموزان همت می گمارد.

7- به تک تک دانش آموزان اعتنا می کند و برای تشخص طلبی هریک از آنان تدبیروچاره اندیشی دارد.

8- به جای جمجمه هادلهاراهدف گیری می کند وبه نحوه تصرف آنها می اندیشد.

9-همه تعلیم وتربیت رادرکلام انباشته نمی سازدوتلاش می کندبارفتار صحیح خودبرای چشمهای دانش آموزان، پیام بفرستدتابه دل آنان راه یابد.

برخی راهکارهابه شرح زیر می تواندزمینه ایفای نقش تربیتی معلم راهموار سازد:

1- پرهیز از حل فوری مسئله باعرضه معلومات معلم به متعلم ولزوم
فرصت سازی برای تولید علم از راه تلاش دانش آموزبرای کشف
مجهول.

2- فضاسازی برای رویش توانمندی های متعلم از طریق قرار دادن وی در شرایط نیاز و اضطرار(نسبی) و سپس تفکر؛ قبول زحمت و تلاش دانش آموزبرای گره گشایی وحل مسئله.

3-تقلیل روش های دارای مخاطب عام و بهره گیری از ارتباط چهره به چهره
با دانش آموزان خصوصا درملاحظات تربیتی.

4-توجه به روش های غیر مستقیم در ارسال پیام برای دانش آموز، مثل پیام ازطریق نگاه یا داستان وتمثیل .

5-بهره گیری از ظرفیت و توانمندی دانش آموزان برای پیشبرد دسته جمعی فعالیتهای کلاس و پیشرفت آموزشی.

6-تشکیل گروه های مباحثه درسی و رعایت ملاحظات تربیتی در تعیین ترکیب این گروه های و بهره گیری از ارشد های مقبول دانش آموزان برای ورزش فکری و استدلالی.

7-حرکت به سوی نقطه "حیرت و شگفتی" ،درجلوه های آفرینش به تناسب موضوع هر یک از درس ها و توقف و تأمل و اعطای مجال تفکر در نقطه حیرت به دانش آموزان.

8-تعیین چند دقیقه فرصت غیر رسمی در هر یک از کلاس های درس برای این که دانش آموزان ساعت رسمی را جدی بگیرند و معلم نیز از ساعات رسمی بهره بیشتر ببرد.

9-تعریف فرصت های تجربی وعملی برای درس دینی وعلوم اجتماعی ودروس مشابه.

10-لحاظ نمودن عنصر اختیار و انتخاب برای دانش آموزان در حد میسور پیرامون روند تحصیل یا تحقیق مربوط به محتوای کتاب درسی با هدف ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری.

11-تکریم دانش آموز در مقابل سعی تحصیلی (و نه فقط نتیجه)، همچنین در قبال پیشرفت های علمی و نه صرفاً حفظ مطالب.

12-تغافل نسبت به برخی رفتار های دانش آموز که به اقتضای سن او صورت می گیرد( وممکن است از نظر برخی بزرگسالان، غیر متعارف به نظر برسد).

13-ارائه فرصت ایفای "نقش معلمی" به دانش آموزان برجسته علمی در کلاس های تقویتی یا در کلاس پایین تر از پایه تحصیلی وی، با هدف "تکریم" و زمینه سازی شکوفایی استعداد ها.

14- روحیه دادن و یادآوری مستمر توان دستیابی دانش آموز به موفقیت و درخشش.

چند پیام برای معلمان ارجمند در مورد مطالبات خانواده ها از آنان ، پیام هایی که می تواندبه موضوع گفتمان سازی وگفتگوهای رسانه ای تبدیل شودویاهریک ازمعلمان موفق خاطرات و
تجربه های خودرا دراین زمینه مکتوب ومنتشر کنند :

* قلمرو اثرگذاری معلمان دل و جان شاگردان است، نه فقط محدوده جمجمه آنان.

* برای یاددهی، بیش از آن که گوش به کار آید، چشم به کار می آید. ما چرا فقط شنیدنی ها را می گوییم و دیدنی ها و تجربه شدنی ها را نمی جوییم؟

* خداوندبرای فهماندن وفهمیدن،چندین حس دروجودآدمی نهاده است، اماشگفتاکه فقط حس شنوایی را به رسمیت می شناسیم.

* تغافل یعنی بزرگ منشانه خود را به غفلت زدن؛ کاری که معلمان هنگام خطا های کوچک شاگردان، خوب بلدند.

* رفتارمعلم،تدریس بی کلام است.

* علم را می توان با زبان آموخت، ولی فضیلت را فقط با عمل.

* جسم را می توان با اجبار و الزام تسلیم کرد، ولی روح فقط با محبت همراه می شود.

* انضباط لازم است، ولی با رفتارمان آن را به دانش آموزان آموزش دهیم.

* وقتی می توان با یک رفتار خوب، ده ها پیام را منتقل کرد، چرا سعی کنیم با ده ها جمله، فقط یک پیام را منتقل کنیم؟

+ معلم خوب، هر روز به تکالیف بچه ها سرمی زند و معلم خوب تر به تکالیف خود.

+ اگر قدرت نفوذ گفتار را به شمع تشبیه کنیم، قدرت نفوذ رفتار را باید به تابش آفتاب تشبیه کنیم.

+ معلمان اگر فقط درس تخصصی خود را آموزش دهند، پس چه کسی آداب زندگی را به دانش آموزان بیاموزد؟

+ معلمی که خشم خویش را فرومی نشاند، درس هم زیستی می دهد.

+ نشاط و شادابی بچه های کلاس بهترین گواه دل سوزی و تلاش معلم است.

+ نپذیرفتن رفتار های طبیعی و ذاتی بچه ها مقاومتی بی ثمر در نظام خلقت است.

+ معلم پیام دانش آموزان را ازنگاهشان می خواند.

+ معلم در پی رسیدن به لحظه ای است که قلب ها با پیام نگاه او بتپند.

+ موفقیت معلم را تنها در آینه شادابی و شکوفایی شاگردان می توان دید.

+ معلم می داند که برای یادگیری، صد ها نگاه شخصیت و رفتار او را هدف قرار می دهند.

+ دانش آموزان برای تابلو های دلشان از منش، آراستگی و متانت معلم تصویربرداری می کنند.

+ وقتی معلم در بازی بچه ها و فعالیت جمعی آنان شرکت می کند "احساس بزرگی" را به آنان هدیه می کند.

+ معلم اول به مقبولیت می اندیشد و سپس تعلیم و تربیت را آغاز می کند.

+ معلم محبت می کارد و مقبولیت درو می کند.

+ حضور معلم در فعالیت های جمعی دانش آموزان از او نمی کاهد؛ به دانش آموزان می افزاید.

+ از کتاب معلم، یک درس؛ از رفتار معلم، هزاران.

+ معلمان در همه حال معلم اند؛ در کلاس، در فراغت، در کوچه و در خیابان.

+ معلم ها چشمی دارند برای گشودن و چشمی برای فروبستن وتغافل.

+ دانش آموز تا احترام نبیند، درس را فرانمی گیرد.

+ مگر می توان عاشق بچه ها نبود و معلم بچه ها بود؟

+ کلاس درس محلی است که در آن اخلاق و رفتار معلم، ضرب در تعداد بچه ها می شود.

سی زارین قانون انتخابات!

حسن اختری: کلیات طرح استانی شدن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پنج ماده و ۲ تبصره از تصویب نمایندگان گذشت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد تا پس از کارشناسی دقیق تر برای تصویب جزئیات آن در هفته آینده به صحن علنی مجلس برگردانده شود.

طبیعی است هر طرحی که از طرف نمایندگان داده می شود و یا لایحه ای که از طرف دولت می آید دارای نقاط ضعف و قوتی باشد و بالطبع آن موافقین و مخالفینی را هم در پی خواهد داشت. اما چه ضرورت فوری و فوتی ایجاب می کرده است که نمایندگان محترم با تغییر در دستور کار مجلس این طرح را با اولویت در دستور بررسی قرار دهند موضوعی است که تاکنون مکتوم مانده و به سوال جدی در افکار عمومی تبدیل شده است که حتماً می باید هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشد.

طرح استانی شدن انتخابات مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز در سال ۱۳۸۶ و آستانه مجلس هشتم برای اجرای آزمایشی در ۶ استان اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان به تصویب مجلس رسیده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد کرده بود. بعید به نظر می رسد اشکالات وارده شده این شورا در طرح جدید برطرف شده باشد لذا کارشناسان پیش بینی می کنند که این طرح همچون گذشته از خاکریز نهاد نظارتی مجلس عبور نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان موافق ناگزیر طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در خواهد آورد.

از آنجایی که سیاست های کلی قانون انتخابات در دستور کار این مجمع بوده و موادی نیز از آن به تصویب رسیده و نیمه تمام مانده است و با عنایت به فضای عمومی مجمع و مخالفت صریح معاون پارلمانی رئیس جمهور هیچ شانسی برای طرح استانی شدن انتخابات برای اخذ مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تصور نیست.

گفتنی است قوانین انتخابات کشور در طول کمتر از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از۳۰ بار در دولت ها و مجالس گذشته دستخوش تغییر و اصلاح شده است.

یعنی در آستانه هر انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری بنا به سلایق و موقعیت جریانات سیاسی حاکم بر دولت و یا اکثریت مجلس تیغ جراحی را بر بدن نحیف قانون برگزاری انتخابات نزدیک کرده و بخشی از وظایف ناظر و مجری انتخابات را بریده و اختیارات آنها را جا به جا کرده اند و به عبارتی می توان گفت به جای عمل سزارین، سی زارین و بلکه بیشتر عمل جراحی صورت گرفته است، حال آنکه این قانون همچنان حامل چالش هایی است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی رخ می نمایاند تا جایی که مقام معظم رهبری با ارجاع قوانین انتخاباتی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تدوین سیاست های کلی این قانون شده اند.

این مجمع در ماده ای از مصوبه خود برای ثبات قانون گذاری در کشور ایجاد تغییرات در قانون انتخابات را از زمان تصویب و ابلاغ سیاست های کلی تا ۱۰ سال ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد تعجیل برخی از نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح استانی شدن انتخابات بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا یک منطق عقلانی چرا که در دلایل موافقین و مخالفین طرح موضوعاتی همچون پایین آمدن میزان مشارکت عمومی و کمرنگ شدن نقش مردم در ارتباط با نمایندگان خود، تسلط کانون های قدرت و ثروت و ورود پول های کثیف در جریان انتخابات برای خرید و فروش رأی، بالا بردن طراز مجلس و نمایندگان در پرداختن به مسائل ملی به جای توجه به مسائل اجرایی و منطقه ای و شهرستانی از هر دو طرف به چشم می خورد. که دلایل هر یک در جای خود می تواند صحیح باشد اما این چاره کار در استانی کردن انتخابات نمی تواند باشد. در حال حاضر با غیبت نقش احزاب در فرآیند دموکراسی در ایران، شناخت چهره به چهره کاندیداها در حوزه انتخابیه که شهرستان ها باشند حداقل شناسایی است که توسط مردم صورت می گیرد که با استانی شدن انتخابات این حداقل شناخت ها نیز از بین خواهد رفت و آن گاه مشارکت به حداقل خواهد رسید.

موافقین طرح بیان داشته اند که در نظام فعلی نمایندگان بیشتر در پی رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابیه خود هستند تا به فکر مسائل کلان و منافع ملی کشور خوب باید گفت این نتیجه وعده هایی است که آن ها برای اخذ رای از مردم داده اند. لاجرم برای عمل به وعده خود و اخذ رای اعتماد دوباره برای مجالس بعد شب و روز در تلاشند. این رفتار برخی ها!!!؟ چه ارتباطی به قانون انتخابات دارد و یا خداوکیلی کدام یک از نمایندگان محترم فعالیت های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی انجام شده توسط دستگاه اجرایی که در دوران نمایندگی، حوزه انتخابیه آنان صورت گرفته را جز بیلان فعالیت های خود بر نمی شمارند. مخلص کلام: جریان سیاسی که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد تصمیم گرفته است برای تداوم خدمت خود؟

در مجلس دهم چهره های سرشناس جناح خود را که بعضا در دولت یازدهم در پارکینگ کارگزاران قرار گرفته اند را به صحنه بیاورد لذا تصور می کند که با استانی شدن انتخابات چهره های شناخته شده آنان از رای بالاتری برخوردار باشند و جناح مقابل که شانسی برای نیروهای سرشناس خود برای گذشتن از خاکریز دستگاه نظارتی نمی بیند و این تهدید را به فرصتی برای گردش نخبگان در جناح خود تبدیل کرده است استراتژی خود را در معرفی چهره های ناشناس و جوان از حوزه های انتخاباتی شهرستانی تعیین کرده است و اگر به راستی مجلس نمایندگان و دولت منافع حزبی و گروهی در موافق و مخالف طرح استانی شدن انتخابات ندارند با اضافه کردن تبصره ای زمان اجرای این قانون را به بعد از تصویب سیاست های کلی قانون انتخابات که قطعا بعد از مجلس دهم خواهد بود موکول نمایند و گرنه ممکن است همان اتفاقی که در جریان تصویب قانون انتخابات شوراهای دوره دوم رخ داد از طرف دستگاه نظارتی اعمال شود.

نقش پررنگ آمریکا در کشتار مردم یمن

محمد ایرانی: تهاجم آل سعود و چند کشور مؤتلفش پس از ۲۷ روز، مانند جنگ های چندین و چند روزه رژیم جعلی صهیونیستی علیه مردم غزه با نتیجه ای مشابه نبردهای آل صهیون علیه مردم مظلوم فلسطین پایان یافت یعنی با شکست طرف متجاوز و عدم دسترسی به اهداف.

یک ـ حمایت واشنگتن از دیکتاتور پیشین یمن در کنار تلاش خاندان سعود برای به حاشیه بردن جنبش صلح طلب طرفدار دموکراسی در این کشور را باید عامل اصلی بحران کنونی در این کشور عربی دانست.

تداوم بمباران ها و حملات گسترده به خاک یمن، بحرانی انسانی را در این کشور به همراه داشته و افزایش تلفات غیرنظامیان از این واقعیت حکایت دارد که آل سعود برای جلوگیری از گسترش حس آزادیخواهی و رهایی از استبداد، نه تنها شیعیان بلکه هر فردی را که تابع سیاست ها و دستورالعمل هایش نباشد از پیش رو خواهد برداشت. سعودی ها با حمایت های گسترده آمریکا برای استقرار مجدد رئیس جمهور فراری و دست نشانده خود در یمن که از حمایت های غرب و شیخ نشین های خلیج فارس برخوردار است، دست و پا می زند اما واقعیت ها بر این امر مهر تایید می زند که ریاض در هیچ یک از اهداف خود به موفقیت دست نخواهد یافت.

دو ـ باید به خاطر داشت در اوج شکل گیری بیداری اسلامی در سال 2011 یک جنبش گسترده و صلح طلب حامی دموکراسی در یمن علیه دیکتاتوری علی عبدالله صالح به پا خاست که تحت حمایت های گسترده واشنگتن قرار داشت. اگر واشنگتن و آل سعود در برابر فعالیت های این ائتلاف صلح طلب برای رسیدن به قدرت از مسیرهای دموکراتیک و مشروع مانع تراشی نمی کرد، حوادث دردناکی که در یمن بروز کرد، هیچ گاه روی نمی داد.

جنبش حامی دموکراسی در یمن در مدتی کوتاه توانست به اتحاد و یکپارچگی در میان گروه های متعدد منطقه ای، فرقه ای و ایدئولوژیک دست یابد و در راهپیمایی های گسترده، تحصن ها و دیگر اشکال مقاومت مدنی صلح آمیز حضور داشت. رهبران ائتلاف های قومی برجسته در کنار جنبش حوثی ها که هدایت مبارزه مردمی علیه دولت دست نشانده یمن را برعهده داشت، به طور علنی از خواست و تمایل مردم یمن حمایت کرده و زمینه ساز این امر شدند که مردان مسلح قبایل سلاح های خود را زمین گذاشته و برای شرکت در جنبش دموکراسی خواهی راهی پایتخت شوند.

مردم قبایل در کنار صدها هزار شهرنشین در خیابان ها حضور یافته و به حفظ حرکتی غیرخشونت بار حتی در برابر نیروهای نظامی و تک تیراندازان دولتی تشویق کردند که البته بروز درگیری ها به مرگ صدها معترض غیرمسلح انجامید.

با این حال دولت «باراک اوباما» که نسبت به حفظ ثبات دولت تحت حمایت خود در برابر نفوذ فزاینده القاعده در نواحی روستایی ابراز نگرانی شدید می کرد به این امر اعتراف کرد که واشنگتن برای دوره پس از صالح که سه دهه و نیم بر این کشور حکومت کرده بود، برنامه ریزی نکرده است. اگرچه جنبش طرفدار دموکراسی عمدتا توانست از روی آوردن به اعمال خشونت در اعتراضات جلوگیری کند اما برخی قبایل مخالف و گروهی از افسران ارتشی که از دولت جدا شده بودند، بر چاشنی مسلحانه جنبش مقاومت افزودند که نتیجه آن، اقدام به ترور صالح در ماه ژوئن همان سال بود که وی که بشدت مجروح شده بود را مجبور به رفتن به عربستان کرد تا به درمان جراحات خود بپردازد. «جان برنان» مشاور ضدتروریسم اوباما و رئیس آتی سیا در دیداری که با صالح در بیمارستانی در عربستان داشت، وی را ترغیب کرد توافقی را برای انتقال قدرت امضا کند. این ماموریت برای متقاعد کردن صالح به استعفا نه تنها ناموفق بود بلکه رژیم یمن در تداوم تلاش هایش برای استفاده از روابط نزدیک صالح با آمریکا برای تقویت جایگاه وی، عکس هایی از صالح در رسانه ها منتشر کرد که وی را در حالی که سر حال و سلامت به نظر می رسید به تصویر کشید.

در حالی که جنبش حامی دموکراسی نهایت تلاش خود را به خرج می داد که از ورود به مبارزه ای مسلحانه در پی ترور نافرجام صالح و شورش مسلحانه در حال رشد اجتناب کند، اقدام آمریکا در دست زدن به حملات هوایی بی سابقه در یمن به بهانه حمله به مواضع القاعده بیش از پیش به وخامت اوضاع افزود.

در واقع سیاست آمریکا به سازمان سیا این اجازه را داد که بدون شناسایی افراد، آنها را هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار دهد که نتیجه این امر این شد که شماری از قبایل مسلح یمن و دیگر نیروهای متحد با جنبش حامی دموکراسی هدف حملاتی قرار گیرند که ظاهرا نیروهای القاعده را مد نظر داشت. این سناریو به واسطه وابستگی آمریکا به رژیم یمن در کسب اطلاعات مورد نیاز برای تعیین اهداف ادامه یافت و به نظر می رسید دولت یمن به بهانه ریشه کنی القاعده، دولت آمریکا را متقاعد کرده است رقبای آن را هدف حملات خود قرار دهد.

تحولات به نحوی پیش رفت که نیروهای یمنی که از سوی آمریکا با هدف مبارزه با القاعده آموزش دیده بودند، به طور مستقیم در عملیات های سرکوب قیام دموکراتیک در خیابان های یمن حضور یافتند به گونه ای که نشریه «نیشن» آمریکا در گزارشی نوشت: «واحدهای تحت حمایت آمریکا – که با هدف مشخص استفاده در عملیات های ضدتروریسم تشکیل شده بودند - به جای درگیر شدن با نیروهای «القاعده در شبه جزیره عربستان» برای محافظت از رژیم در حال سقوط در برابر مردم خود اعزام شدند.»

به گفته «عبدالغنی الایریانی» تحلیلگر برجسته و مطلع یمنی، این واحدهای تحت حمایت آمریکا «عمدتا برای دفاع از رژیم صالح» تلاش می کردند.

در پایان جولای 2011 به رغم سرکوب مداوم نیروهای حامی دموکراسی، یک کمیته کنگره آمریکا کمکی بالغ بر 120 میلیون دلار به دولت یمن در قالب کمک های نظامی و امنیتی مرتبط تصویب کرد. جالب آنکه این کمک مشروط به این امر بود که وزارت خارجه آمریکا تایید کند دولت یمن به حد کافی در مبارزه با تروریسم همکاری صورت می دهد و هیچ شرطی در قبال دموکراسی و حقوق بشر تعیین نشده بود.

در بحبوحه این تحولات، آمریکا و دولت عربستان به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس طرحی را ارائه کردند که به موجب آن صالح از قدرت کناره گیری کرده و بر این اساس به وی و دیگر مقامات ارشد رژیم در برابر پیگردهای قضایی مصونیت داده خواهد شد و همه پرسی طی 60 روز برگزار خواهد شد تا قدرت به سرلشکر عبدربه منصور هادی، معاون صالح منتقل شود.

صالح که همچنان گردنکشی می کرد سرانجام تحت فشارهای بین المللی بویژه تهدید سازمان ملل به اعمال تحریم مجبور به کناره گیری رسمی از قدرت شد و ژانویه سال 2012 دولت اوباما به وی اجازه سفر به آمریکا به منظور درمان را داد. این امر خشم فعالان طرفدار دموکراسی را در پی داشت که چرا واشنگتن به یک دیکتاتور جنایتکار اجازه ورود داده در حالی که وی باید مسؤولیت اقداماتش را بر عهده گیرد.

صالح یک ماه بعد به یمن بازگشت تا بر روند انتقال قدرت نظارت کند و تا به حال نیز در یمن باقی مانده و دست به تحرکاتی برای بازگشت به قدرت زده و در این میان بر حمایت شماری از واحدهای نظامی وفادار به خود حساب کرده است.

«فرانسیس مارتین رویال»، کارشناس امور بنیادگرایی در منطقه در آن زمان در مطلبی نوشت: «نبود حمایت آمریکا به این معنی است که مردان و زنان جوانی که به طور کارآمدی توانستند صالح را سرنگون کنند و به درخواست خود برای شکل گیری نهادهای دموکراتیک ادامه دهند، به طور گسترده ای در همصدایی به منظور شکل گیری دولت جدید یمن ناکام بمانند و نگرانی های مشروع آنها به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد. فعالان طرفدار دموکراسی در یمن به طور عمده ای آمریکا را مسؤول شانه خالی کردن در عمل به تعهداتش می دانند که این امر باعث شد آنها در برابر پیوستن به دیگر نیروهای سازمان یافته علیه رژیم نظیر القاعده یا جنبش های جدایی طلب آسیب پذیر شوند».

سه ـ به حاشیه رفتن جامعه مدنی یمن که ماه ها بود به طور صلح آمیز برای دموکراسی مبارزه می کرد و کوتاهی واشنگتن در پذیرش «شورای ملی» متشکل از گروه های طرفدار دموکراسی به منظور اداره دولت موقت یمن منجر به قیام مسلحانه جنبش حوثی برای اهداف دموکراتیک شد که تا سال گذشته در شمال کشور مبارزه می کرد.

جنبش حوثی به دلیل بی اعتباری دولت هادی، فساد جاری و استعفای جمعی کابینه و دیگر درخواست ها برای تغییرات قانونی، به سرعت در میان مردم یمن به نماد آزادیخواهی تبدیل شد و حتی گروه های مسلحی که زمانی با صالح متحد بودند از این جنبش حمایت کردند. این جنبش به قدرتمندترین نیرو در یمن بدل شد و در ماه آگوست با تسخیر صنعا باعث تعجب جهانیان شد و تا ژانویه قدرت خود را تحکیم کرد.

نیروهای حوثی یکی پس از دیگری نواحی تحت کنترل خود را افزایش دادند و با آغاز حملات هوایی عربستان دیگر اقشار مردم یمن نیز به مبارزه حوثی ها برای آزادسازی کشورشان از استبداد پیوستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر آمریکا به جای همراهی با حاکمان مستبد سعودی برای به قدرت رساندن یک فرد دست نشانده به نام ثبات، در برابر تحرکات جنبش طرفدار دموکراسی در یمن مانع تراشی نمی کرد، اکنون این همه فرد بیگناه در تجاوز هواپیماهای سعودی به خاک و خون کشیده نمی شدند.

آمریکا طی سال های گذشته همواره بر روی آوردن کشورهای عربی منطقه به ارزش های دموکراتیک و احترام گذاشتن به جامعه مدنی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اصطلاحات زیبایی از این دست، تاکید داشته اما در پی بیداری اسلامی که اتفاقا با تعاریف ـ ظاهری ـ غربی انطباق جالب توجهی دارد و طی آن مردم کشورهای عربی به امید پایان یافتن حکومت های اقتدارگرا و دست نشانده که هیچ توجهی به خواسته های مشروع مردم خود نداشتند، به خیابان ها ریختند، شاهد بودیم دولت آمریکا به جای آنکه مانع قیام مردم یمن برای سرنگونی رژیم دست نشانده و مطیع بیگانه نشود، از تجاوز سعودی ها دفاع و حمایت می کند. ارزش های دموکراتیک زمانی از سوی رهبران غربی مورد تایید است که در راستای منافع آنها باشد اگرنه دموکراسی خواهی، جامعه مدنی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نه تنها برای غرب و حاکمان آن ارزشی ندارد بلکه در صورتی که در راستای منافع آنها نباشد، تهدید جدی محسوب می شود. یمن نمونه دیگری از پوچ بودن شعارهای غرب مبنی بر حقوق بشر، دموکراسی و... است اما ان شاء الله مقاومت مردم یمن به نتیجه خواهد رسید و بساط استبداد و ظلم و جور بزودی برچیده و پای بیگانگان از خاک یمن بریده خواهد شد.

نیروی انتظامی و وظیفه حفظ اسلام

محمد جواد اخوان: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و فرماندهان ناجا، حامل پیام ها و نکات مهمی بود که نگارنده می کوشد تأملی هرچند گذرا بر نکات مهم مورد تأکید معظم له داشته باشد:

1- اولین نکته ای که در این بیانات چشمگیر بود تأکید بر نیت الهی برای خدمت در نیروی انتظامی و این تذکر مهم بود که در حقیقت فعالیت این نیرو در نظام اسلامی پیوستگی دقیق با اهداف کلان حکومت اسلامی دارد. از آیه شریفه «الَّذینَ إِن مَکنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکرِ» چنین استنباط می شود، اجرای فروع دین جزو مأموریت و حتی فلسفه وجودی حاکمیت اسلامی است و عقلاً نیز نمی توان در یک مجموعه «کل یکپارچه»، جزئی را متصور شد که در مقابل هدف کلان خود را غیرمسئول بداند. این در حالی است که این روزها سخنانی حاشیه ساز در برخی تریبون ها شنیده می شود که گویی برخی به دنبال یک «پلیس سکولار» هستند که هیچ مسئولیتی در مقابل فلسفه وجودی نظام اسلامی ندارد.

بر این اساس بود که معظم له در این دیدار فرمودند: «همه کارها را می شود برای خدا انجام داد، اما در کار شما خیلی راحت می شود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد، چون کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است.»

2- نکته دیگری که در این بیانات به گونه ای برجسته مشاهده می شد، اهمیت ایجاد و استقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی است. تأکید ایشان مبنی بر تبلیغاتی نبودن مفهوم امنیت و لزوم وجود عینی و ملموس امنیت برای جامعه، به خوبی روشن کننده اهمیت این موضوع در هدف گذاری های نظام اسلامی است.

امروزه یکی از ابعاد مهم امنیت که در جوامع به گونه ای جدی مطرح است، ابعاد روانی امنیت و به طور واضح تر احساس وجود امنیت و آرامش ناشی از آن در میان جامعه انسانی است. طبعاً تحقق تام و تمام این حالت در جامعه نیازمند تلاش و عزمی فراگیر در برداشتن عوامل ناامنی ساز در جامعه و موارد نگران کننده و دغدغه برانگیزی است که باعث ایجاد نگرانی در افکار عمومی می شود.

3- محور دیگری که در این سخنان قابل تأمل است مقایسه میان تأمین امنیت روانی جامعه و ابعاد سنتی امنیت همچون امنیت فیزیکی است. هرچند در گذشته نگاه های سطحی به مقوله امنیت، آن را صرفاً بر مواردی خاص و محدود شامل می دانست، اما در نگاه ها و رهیافت های جدید و پیشرفته روشن شده است که ابعاد روانی امنیت به مراتب مهم تر است. اکنون حتی حوزه ای همچون «امنیت نرم» یکی از موضوعات محل بحث میان کارشناسان و متخصصان این حوزه است.

اکنون مقابله با عوامل ناامنی ساز اجتماعی خصوصاً در حوزه هایی همچون امنیت اخلاقی به خوبی مشخص است. متأسفانه گاه مشاهده می شود که برخی افراد، برخی جرائم مثل ترویج مواد مخدر، فحشا و منکرات در جامعه را کوچک شمرده و با این عنوان که چون عاملین این جرائم، گاه در ظاهر افراد فریب خورده جامعه هستند، باید در خصوص شان تساهل ورزید. این در حالی است که اولاً باید نتیجه و پیامد چنین آسیب هایی را بر جامعه ارزیابی کرد که طبعاً پیامدهای آن کمتر از جرائم جنایی عادی نیست و حتی گاه بیشتر است. ثانیاً اطلاعات موثقی وجود دارد که در پشت صحنه بسیاری از جرائم باندهای سازمان یافته ای وجود دارد که از نفسانیات و هوسرانی برخی چنین استفاده کرده و آنها را به ملعبه دست مطامع خود تبدیل می کنند. برای مثال آسیب اجتماعی ای که اخیراً به طور محسوسی در حال گسترش در برخی مناطق شهر تهران است «جولان دادن برخی جوان های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابان ها» که به دلایل مختلف و احتمالاً کمبود محمل های قانونی تاکنون در برخورد با آن اهمال کاری اتفاق افتاده است. هر از چند گاهی که یک تصادف حادثه ساز جان چند هم وطن مان را می ستاند، در رسانه ها اظهار نگرانی هایی محدود نسبت به این پدیده شنیده می شود و جالب اینجاست که هیچ کس نسبت به برهم خوردن آرامش اعصاب و روان دیگر شهروندانی که با جنون رانندگی چنین افرادی مواجه هستند، دلسوزی نمی کند. گویا ثروت های بادآورده ای که در زیر پای این افراد در حال چرخیدن در خیابان های تهران است، حتی برخی مسئولان را نیز مجبور به سکوت کرده است.

4- آن گونه که مورد اشاره معظم له قرار گرفت، لازمه ایجاد امنیت، اقتدار نیروی امنیت زا یعنی پلیس است و در ساختار جامعه ما نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است. گاه مشاهده شده است برخی جریان سازی های رسانه ای که با منشأ خارجی و گاه داخلی این اقتدار را هدف گرفته است و در پس این سناریوهای تشدید ناامنی در جامعه به گونه ای غیرمستقیم تدارک دیده شده است، حتی گاهی مشاهده می شود برخی مدیران و مسئولان اجرایی با اظهارات نسنجیده، غیرمسئولانه و خارج از حوزه اختیارات خود عملاً به تضعیف این اقتدار لازم، دست می زنند که خسارات جبران ناپذیری گذارده است.

درعین حال روشن است که لازمه تداوم این اقتدار، رعایت حدود و ثغور آن و پرهیز از سوءاستفاده و ظلم به دیگران است. همان گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه رحمن و رحیم است، صاحب عذابِ الیم نیز است. بنابراین اقتدار مطلوب نظام اسلامی، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است.

5- آخرین نکته ای که در بیانات ایشان مورد تأکید قرار گرفت، «قانون گرایی در دو بُعد مواجهه با مردم و همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی» است. واقعیت آن است که نیروی انتظامی تفاوت عمده ای با دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد و آن خدمت رسانی مستقیم به مردم و تماس با سطح جامعه است که اقتضائات خاص خود را می طلبد. هرگونه قانون گریزی یا مواجهه غلط با جامعه می تواند آسیب های جدی را به همراه داشته باشد. آن گونه که معظم له نیز تأکید کردند به دلیل سطح گستردگی ارتباط نیروی انتظامی با مردم، سلامت نیرو در این سازمان بسیار مهم است به گونه ای که یک نیروی درستکار و قاطع می تواند مایه آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان مردم شود.

حاشیه ای برمقوله امنیت

دکتر محمد حسن آصفری: روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با شرکت کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی خواندند و بر ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، و روحی و روانی در جامعه به عنوان مهمترین مسئولیت های نیروی انتظامی تاکید کردند. بر اساس روایات، دو نعمت، ناشناخته هستند: یکی «سلامت» و دیگری «امنیت». یکی از وظایف دولت ها، تامین این دو نعمت برای شهروندان است و مسئله امنیت در هر جامعه ای یکی از مباحث کلیدی و اساسی است.

مهم ترین مؤلفه برای امنیت کشور، مردم آن سرزمین هستند و اقتدار کشور در چارچوب تحقق بخشی به امنیت در جنبه های مختلف آن است. از سوی دیگر مادامی که همکاری مردم برای تامین امنیت وجود نداشته باشد، این عنصر حیاتی به صورت صد درصد تامین نخواهد گردید.هنگامی که بسترهای امن در کشور مهیا باشند، رشد همه جانبه کشور تضمین خواهد شد. رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی مردم وابستگی تنگاتنگی با تامین امنیت مردم دارد. نکته ای که در اینجا لازم به یادآوری است، اهمیت «احساس امنیت در میان مردم» است. «احساس امنیت از خود تامین امنیت ضرورتی بیشتری دارد.

اینکه مردم احساس کنند»، کشور، استان و شهرشان در امان است، به فعالیت با نشاط تر و دل آرام تر آنان منجر خواهد گردید. در بحث امنیت داخلی، مهمترین عنصری که با مردم در ارتباط مستقیم است، پلیس است. دستگاه های امنیتی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان های اطلاعاتی نهادهای گوناگون، به صورت نامحسوس در حال کار وسیع اطلاعاتی هستند اما آنچه که در تامین امنیت بروز و ظهور دارد، رفتار و برخورد پلیس با مصادیق ناامنی است. حضور فیزیکی پلیس و مشاهده برخورد آنان با عوامل ناامنی توسط مردم از جمله تساوی برخورد پلیس با متخلفین در تمامی مکان ها و زمان ها، از خواسته های مردم و رهبری است. تفاوت محله های متمول نشین و فقیرنشین نباید در رفتار پلیس تاثیرگذار باشد.

مراجعات مردم به پلیس یکی دیگر از پارامترهای احساس امنیت است. هنگامی که فردی سرمایه دار و شخصی فقیر به مراکز پلیس مراجعه کنند و هر دوی آنان نزد نیروهای انتظامی یک جایگاه داشته باشند، در نتیجه احساس رضایت ناشی از عملکرد منصفانه پلیس، در تمام زوایای فکری و رفتاری مردم و پیاده سازی عملی امنیت، نقش می گیرد. توقع مردم از پلیس این است که بدون تبعیض، امنیت را برای همگان فراهم کند و عدالت اسلامی را در این مقوله مهم لحاظ نماید.

از دیگر جنبه های تامین امنیت، تامین امنیت مرزهاست که جا دارد از تلاش مرزبانان ارتش و سپاه تشکر کرد. لازم است دولت کمک های بیشتری برای این امر مبذول داشته و مجلس نیز بودجه لازم برای ملزومات و اعتبارات را تامین نماید. در حال حاضر در مرزهای شرقی با مشکلات جدی مواجه هستیم که متاسفانه کشورهای همسایه ما تلاش در خوری برای تامین امنیت مرزها صورت نمی دهند، لذا یکی از معابر ورود گروه های تروریستی، مرزهای شرقی بوده و بی توجهی دولت های آن مناطق به این چالش دامن زده است. ایجاد تفاهم نامه مشترک امنیتی بین کشورهای منطقه و ایران می تواند گام موثری در تامین امنیت داخلی محسوب شود. تقویت و تفاهم بین کشورهای حوزه دریای خزر نیز از این مقوله مستثنی نیست و در مسیر مبارزه با انواع قاچاق اعم از مواد مخدر و سلاح بسیار مهم است.

ارتباط مبتنی بر تفاهمات امنیتی بین ما و کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند مانع از یکه تازی و قشون کشی در منطقه گردد و مردم این کشورها از منابع ارزشمند زیرزمینی در مرزهای مشترک منتفع گردند. یکی از مصادیق امنیت روانی، اخلاقی و روحی جامعه، توجه به تامین امنیت در فضای سایبری است. با تغییر سبک زندگی و رشد سریع فناوری، زندگی مجازی در ابعاد گوناگون رشد و عمق چشمگیری داشته است به نحوی که می توان گفت تمام ارتباطات در زمینه های مختلف بدون بهره گیری از این فضا تقریباً غیرممکن است.

به همین جهت چنانچه ابزارهای لازم برای کنترل این فضا مهیا نگردد، می تواند چالش های ضدامنیتی برای مردم، خانواده ها و اقتصاد کشور به بار آورد. حوزه های نظیر نفتی، هسته ای، انرژی متاثر از این فضاست و وقایعی مانند توطئه نفوذ ویروس استاکس نت در رایانه های صنعت هسته ای، نشانگر اهمیت مضاعف نظارت علمی بر این حوزه است. معضلاتی نظیر سرقت های اینترنتی و آلوده کردن فضای اجتماعی به وسیله شایعات سایبری حاکی از لزوم تغییر رویکرد امنیتی با توجه به علم روز است که نمی توان و نباید از آن غفلت کرد.

لازم است «پلیس مقتدر» که لازمه برقراری امنیت است، مجهز با امکانات روز باشد تا بتواند اقدامات شایسته ای را در جهت مبارزه با مسائل ضدامنیتی به عمل آورد. یکی از مؤلفه های اقتدار پلیس، قاطعیت در کنار ترحم و رفتار انسانی است. مردم همواره پلیسی را محبوب می دارند و به آن تکیه می کنند که در عین قاطعیت، رفتار انسانی و اسلامی را به نمایش بگذارد. رفتارهای خشن پلیس آمریکا، نمونه کاملی از روش خشونت آمیز بدون مروت و ترحم است.

در تعریف قاطعیت و خشونت باید یادآور شد که قاطعیت عبارت است از پافشاری بر قوانین بدون اعمال خشونت غیرضروری و هیچگاه پلیسی که خشونت غیرلازم را اعمال می دارد در نظر مردم، پلیس قاطع به حساب نمی آید. و بالاخره باید گفت رفتار پلیس علاوه بر تاثیرات امنیتی، همواره یکی از ویترین های آبروی نظام بوده و هست. درستکاری و قاطعیت در برخورد با جرائم، آن چیزی است که کارنامه ای خوشایند و مطلوب از چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارائه می کند و هر چه نیروهای انتظامی ما به پاک دستی، وجدان کاری و قاطعیت اهتمام ورزد، اعتماد عمومی و در نتیجه رضایتمندی از عملکرد پلیس در تامین امنیت بیشتر شده و نمود روشن تری خواهد داشت.

نفت، طلای امروز بلای فردا

حمیدرضا عسگری: در طی چند ماه گذشته سیر تحولات بازار نفت به گونه ای پیش رفته است که رکورد قیمت ها مدام شکسته می شود و کشورها در شرایطی قرار گرفته اند که با دست خود این سیر را تقویت می کنند. پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی بازار نفت و تحولات سیاسی و جهانی به قدری زیاد و درهم تنیده است که نمی توان علت خاصی را عامل اصلی این تحولات دانست.

اما برخلاف گمانه زنی های مطرح شده در رسانه ها باید براین مسئله تامل بیشتری داشت و در راهبردهای آینده کشور و چشم اندازهای آتی موشکافانه تر به این موضوع پرداخت. چرا که وضعیت کنونی بازار نفت و رکورد شکنی کاهش قیمت ها، مسئله ای غیرطبیعی نیست و باید آن را در سیر برنامه های کلان غرب برای جایگزین کردن انرژی فسیلی، جستجو کرد. باید براین نکته تاکید کرد که در دو دهه اخیر سیاست گذاری کلان غربی ها بر پایه تغییر پارادایم انرژی صورت گرفته است.

کشورهای توسعه یافته غرب در اجلاس های تخصصی اقتصاد و اتاق فکر های انرژی از سال ها پیش به دنبال رشد صنعتی خود بوده اند تا بتوانند با دست یابی به تکنولوژی های پیشرفته صنعتی، نیازخود به انرژی را مدیریت و به سوخت های سبز دست یابند.

لذا قیمت بالای نفت دریک دهه گذشته به سبب نیازصنعتی غرب بوده و آنها در چشم انداز بلند مدت خود خیلی سریع تر به اهدافشان رسیده اند. شاید در زمان فعلی پذیرش این موضوع غیرعادی باشد، اما باید باور و مشاهده کنیم که غرب دوران نیاز خود به نفت را پشت سر و به مرحله جایگزینی رسیده است. شاید بهتر باشد بگوییم غرب نیاز و وابستگی به نفت را می خواهد پشت سر بگذارد و با آزاد شدن از وابستگی های فسیلی ، از ابزار نفت برای اداره دنیا استفاده کنند.

جالب اینجاست که کشورهای غربی به عنوان اصلی ترین تخریب کنندگان محیط زیست در زمان کنونی، با بهره گیری از سرمایه های ملی کشورهای دیگر توانسته اند خود را به پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا برسانند و حال که به سطح قابل قبولی از توسعه رسیده اند، استفاده از نفت و سوخت های فسیلی را به ضرر سلامت محیط زیست و امنیت جانی دنیا می دانند و تضمینی وجود ندارد که در آینده کشورهای توسعه نیافته را به سبب استفاده از سوخت های فسیلی جریمه ویا تحت فشار قرار دهند!.

شاه بیت تحولات فعلی نفت را باید در دو مولفه "کاهش نیاز غرب به نفت" و "تحقق چشم اندازهای بلند مدت" آنها در کاهش وابستگی به انرژی های فسیلی دانست، چراکه سرعت بالای تحولات و توسعه درجهان امروز بسیار بالاست و کشورهایی که دراین رقابت بازبمانند متضرران اصلی در آینده ای نچندان دورخواهند بود. اما تنها راهکار برون رفت از این بحران و گرفتار نشدن ایران در تحولات پیچیده نفتی، صرفاً قطع وابستگی ها به درآمدهای نفتی می باشد. اقتدار ملی زمانی محقق خواهد شد که نیاز ما به خام فروشی منابع قطع و با درآمدهای غیر نفتی کشور را اداره کنیم.

کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های جاری از ضروریات مقطع فعلی است و باید نیروهای مازاد و هزینه های اضافی که بارمالی سنگینی برکشور تحمیل کرده مدیریت شوند و در ازای آن بخش های تولیدی و صنعتی مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

سامان بخشی به نظام مالیاتی کشور از دیگر راهکارهای برون رفت وابستگی نفت است، اما امروز بسیاری از مشاغل که اکثر از پردرآمدترین صنف های کشور نیز هستند از طرق مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند و با بهره گیری از امکانات و خدمات عمومی و دولتی به کسب وکارشان وسعت می دهند بی آنکه ریالی مالیات بدهند. درعوض آن دست از مشاغلی که فعالیتشان مشخص است و آن دسته از تولیدکنندگان که باراقتصادی کشور را به دوش می کشند، مدام مورد افزایش مالیات و هزینه های مازاد قرار می گیرند. رونق گرفتن اصولی و کارآمد نظام مالیاتی کشور موجب افزایش پاسخگویی دولت خواهد شد و اگر همه جامعه به صورت قانونی مالیات خود را پرداخت کنند، بخش اعظمی از وابستگی های نفتی کاسته خواهد شد و در مقابل دولت مکلف می شود نسبت به خواسته های مردم و برنامه های اجرایی پاسخگوباشد.

قانون مداری پلیس

صادق زیباکلام: اظهارنظر آقای رئیس جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی درباره وظایف این نیرو، تفسیر ها و تأویل های مختلفی را در پی داشته است. در سال های گذشته در پاره ای موارد، بیشتر روی وظیفه اعتقادی پلیس تأکید می شده و البته برخی فرماندهان و مسئولان این نیرو هم در ١٥ سال گذشته تلاش کردند با ایجاد پلیس های تخصصی، گسترش آموزش های مبتنی بر علم در دانشکده پلیس و استفاده از ابزارهای نظارت همگانی، «پلیس شهروندمحور» و «قانون مدار» را ترویج کنند.

بااین حال سخنان روز شنبه عالی ترین مقام اجرائی کشور میان فرماندهان نیروی انتظامی، وظیفه و تکلیف اجتماعی پلیس را مورد تأکید قرار داد که ابتدا و به ذات، حفظ و حراست از قانون و برقراری امنیت است. برخی رسانه ها و افراد دراین باره سؤال کرده اند که آیا پلیس صرفا باید برای حفظ و حراست از قانون تلاش کند –آن گونه که آقای روحانی می گویند- یا آنکه پلیس در ذات خود سمبل اجرای مسائل دینی نیز هست؟ به این پرسش از دو منظر می توان نگریست؛ منظر نخست جایگاه و نقش پلیس در جوامع دیگر است و منظر دوم، وضعیت این نیرو در کشور خودمان، در سه دهه گذشته با توجه به تأکیدی است که روی مسائل اجتماعی می شود.

این شرایط در ایران هم با شدت و ضعف، وجود دارد؛ یعنی صرف نظر از اینکه ما درباره وظیفه پلیس و رعایت قانون دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم، در عمل وضعیت پلیس در ایران با سایر کشورها مقایسه پذیر است. مشخص است عملکرد و وضعیت پلیس در ایران با عملکرد آن در بسیاری از کشورهای دیگر، که مشابه ایران هستند، خیلی تفاوتی ندارد. رفتار پلیس در جامعه ما با سایر جوامع هم طراز خودمان، اشتراکات بسیاری و البته با برخی جوامع توسعه یافته از نظر شیوه ها و روش ها، تفاوت هایی دارد.

مراد نگارنده آن است که صرف نظر از آنکه مسئولان کدام رویکرد و نگاه را در مورد پلیس برگزینند، در عالم واقعیت این مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که نقش و جایگاه پلیس را در میان شهروندان رقم می زنند. بالاخره هم در خود پلیس، نظرسنجی هایی دراین باره صورت می گیرد و هم می توان با محوریت مؤسسات علمی و جامعه شناسی، پرسش نامه ای طراحی کرد و در سطح کشور به جامعه آماری هدف ارائه داد تا مشخص شود اساسا بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، مردم چه تصور و نگاهی به پلیس در ایران دارند و به میزان عمل پلیس وظایفی که قانون مشخص کرده، نوع برخورد، حضور به موقع در صحنه، میزان ایجاد حس امنیت به جای ترس در مردم و مسائلی ازاین دست، را به بحث و بررسی نهاد که حتما به سود رشد و توسعه این نیروی مهم در کشور خواهد بود.

به نظر می رسد آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان، اعم از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر، تأثیر گذار بوده است رفتارهای قانون مدارانه نظیر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهم زنندگان آرامش و نظم جامعه و رسیدگی به موقع به نیازهای مردم است و در این صورت باید گفت نمره پلیس ما متوسط است و البته روندی روبه رشد داشته است.

به بیان ساده تر انتظار رفتارهای دوستانه تر و صمیمانه تر در عین اقتدار و قانون مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی های اخلاقی از این نیرو، به هرحال برای ترویج اصول و ارزش های اخلاقی و دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می توانند به اشکال مختلف و با شیوه های غیرمستقیم، آموزش های لازم را ارائه کنند.

استانی شدن انتخابات مانعی برای پول های کثیف

علی محمد غریبانی: وزیر کشور چندی پیش درباره ورود پول های کثیف در انتخابات هشدار داده بود و دیروز برای اظهارت خود به مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگان مجلس دراین باره توضیح دهد.وزیر کشور گفت که برخورد مناسب با پول های کثیف می تواند ما را در رسیدن به اهداف رفیع انقلاب کمک کند.

پول شویی و پول های کثیف یکی از مشکلات اقتصاد کشور بوده که موجب ایجاد بدبینی در میان مردم و همچنین تخریب اقتصاد کشور شده است. متاسفانه در زمان دولت قبلی این پدیده بسیار مشهود بود و تلاشی هم برای جلوگیری از آن نمی شد. اکنون نیز با اینکه دولت تدبیر و امید در راس امور قرار گرفته اما بعضا با پدیده پول شویی در برخی دستگاه ها و همچنین به وسیله بعضی افراد صاحب نفوذ روبرو هستیم. این دستگاه ها و افراد با پول شویی و درآمدهای غیرقانونی بیشترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور می زنند و به کشور ظلم می کنند.

اکنون برخی کارهای خیریه انجام می گیرد ولی پشت این اقدامات پول های کثیف و درآمدهای غیرقانونی وجود دارد . جدا از افراد وبعضی دستگاه ها حتی برخیNGO ها به پول شویی روی آورده اند.

مسئله ورود پول های کثیف به مسئله انتخابات یکی از چالش های موجود در کشور است که باید اجازه نداد پدید بیاید . ما همواره در دوره انتخابات مشاهده می کنیم که عده ای دایه دلسوز تر از مادر شده و سرمایه گذاری های کلانی در انتخابات انجام می دهند . این افراد با حمایت از برخی از نامزدهای انتخاباتی به دنبال منافع خود هستند و تا چندین برابر هزینه های خود را جبران نکنند دست بردار نیستند. این افراد حتی هزینه های زیادی بابت خرید رای کنار می گذارند تا بدین گونه در روند انتخابات سالم اختلال ایجاد کنند.

دولت و مسئولان سه قوا باید دست به دست هم بدهند تا از پول شویی و ورود پول های کثیف ، جلوگیری شود و مانع درآمدزایی عده ای شوند.

اگر بخواهیم تحلیلی واقع گرایانه تر داشته باشیم ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شیوع این پدیده هم موثر بوده است که احیای این سازمان قابل تقدیر است. لذا اکنون انتظار می رود که دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری هم تمهیداتی را فراهم کنند تا مانع ورود پول های کثیف به عرصه های مختلف و به خصوص انتخابات شوند. نامزدهای انتخاباتی نیز نباید خود را وامدار کسی بکنند. به نظر من باید قانونی مصوب شود که مانع ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات شود. مجلس در این زمینه باید به صورت جدی وارد عمل شود. من معتقدم استانی شدن انتخابات مجلس که مدتی است به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است می تواندتا حدودی مانع ورود این پول ها به انتخابات شود. این طرح مزایای مختلفی دارد که یکی از آن مزایا این است که نامزدهای انتخاباتی باید در سطح استان با یکدیگر رقابت کرده بنابراین این فرصت برای افراد سودجو کمتر فراهم می شود که رای انتخاب کنندگان را بخرند.

باخت وزیر در بازی پول کثیف

مهدی روزبهانی: رحمانـی فضلی عقب نشینی کرد و تمام گناه ها را به گردن رسانه ها انداخت. وزیر کشور دیروز بعد از جنجال و کشمکش های بسیار برای ارائه توضیح به صحن علنی مجلس رفت. اما نه تنها توضیح روشنی در مورد پول های کثیف در عرصه سیاست ارائه نداد بلکه همه تقصیرات را به گردن رسانه ها انداخت. رحمانی فضلی که خود بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست مطرح کرده بود دیروز در موضع گیری بسیار محتاطانه ای عقب نشینی کرد. رحمانی فضلی که روزهای پایانی سال گذشته این موضوع را مطرح و برای ارائه اسناد آن اعلام آمادگی کرده بود، دیروز منکر پول کثیف در سیاست شد و تنها نسبت به این مسئله هشدار داد و تاکید کرد که رسانه ها بازی گردان این جنجال بوده اند و سخنان من تحریف شده و رسانه ها فریب کاری کرده اند.

اما اتفاقات دیروز چند نکته قابل تامل دارد. وزیر کشور از زمانی که بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست و قدرت مطرح کرده تا به امروز همواره از موضع خود عقب نشینی محسوسی داشته است. هرچقدر که در ابتدای امر از موضع محکمی صحبت می کرد و می گفت که حاضر است اسناد و مدارک را در هر کجا که لازم باشد ارائه دهد اما دیروز که وقت آن فرارسیده بود به کلی گویی بسنده کرد و در این میان که دیواری کوتاه تر از اهالی رسانه هانبود توپ را به زمین خبرنگاران انداخت. اما عقب نشینی وزیر کشور با افشاگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شده است. هفته پیش موید حسینی صدر به عنوان نماینده مجلس موضوع ورود پول کثیف به سیاست را تایید کرد و دیروز چند تن از نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با رسانه ها از عقب نشینی رحمانی فضلی تعجب کردند. باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با آنا با بیان اینکه «قطعا از پول های کثیف در سیاست استفاده می شود»،اظهار کرد که هیچ کس نمی تواند منکر آن شود. عملا هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان اصولگرایان متاسفانه کسانی از پول های کثیف استفاده کرده اند.

اتفاقات دیروز در صحن علنی مجلس در کنار سایر حواشی چند موضوع را به ذهن متبادر می کند. بحثی که وزیر کشور شروع کننده آن بود و می توانست به عنوان یک نقطه مثبت مهم در کارنامه کاری رحمانی فضلی ارزیابی شود، دیروز با عقب نشینی او از صحبت هایش به یک ضعف سیاسی تبدیل شد که می تواند تبعات منفی برای دولت روحانی داشته باشد. چون وزیر کشور کابینه تدبیر امید در حالی سخنان خود را منکر شده است که نمایندگان مجلس که تا به این مدت از پول کثیف سخنی نگفته بودند آن را تایید کردند.

از طرفی این سوال مطرح می شود که اگر وزیر کشور قصد نداشت اسنادی در این رابطــــه ارائه کند چرا از آن سخن به میان آورد که امروز مجبور شود رسانه ها را متهم به فریبکاری کند؟ جدای از این اگر فرض کنیم که پول کثیف در عرصه سیاست نیست باید گفت پس چگونه فسادهای چند صد میلیاردی که وزیر کشور دیروز در صحن علنی به آن ها اشاره کرد شکل گرفته است؟ مگر ممکن است که امثال بابک زنجانی بتوانند بدون بده بستان سیاسی سوءاستفاده مالی داشته باشند؟

رحمانی فضلی در گفتار دیروز خود هم آینده را در نظر نگرفت چرا که اگر فردا روزی اسناد این فساد مطرح شود قطعا سکوت وزیر کشور در قبال آن خود یک اتهام بزرگ خواهد بود. با این حال مجلسی ها دیروز بهترین موقعیت را داشتند چون بدون توضیح و ارائه جزئیات سکوت و عقب نشینی وزیر کشور را نشانه گرفتند و با بیان اینکه پول کثیف در عرصه سیاست وجود دارد، رحمانی فضلی را بیشتر تحت فشار گذاشتند در حالی که قبل از این می توانستند از این مسئله سخن بگویند و خواستار شفاف سازی در مورد آن شوند اما گویا که منتظر بودند که ببینند رحمانی فضلی در مجلس چه می گوید و چه موضعی می گیرد که همین عقب نشینی وزیر باعث شد آنان ابتکار عمل را در دست بگیرند و او را مجبور به عذرخواهی کنند. البته که وزیر کشور همچنان هم حاضر نشد از جانب خود عذرخواهی کند بلکه از جانب رسانه ها به عنوان فریبکاران از نمایندگان عذرخواهی کرد.

افزون بر این به نظر می رسد که در جلسات مهم مجلس، بهتر است تا رییس این نهاد قانون گذار و حساس، شخصا مدیریت جلسه را برعهده بگیرد تا از هرگونه تنش و تفسیر احتمالی در این باره جلوگیری شود.

حق سوال! بسیار هم عالی، اما...

علی محمد حاضری: بعد از تفاهم لوزان و عدم انتشار فکت شیت ایرانی صبح دیروز خبری منتشر شد که بر مبنای آن، یکی از نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را در باره فکت شیت ایرانی کلید زده است. فارغ از اینکه چرا نماینده ای شناخته شده، درصدد انجام چنین اقدامی است باید دغدغه ها را پاس داشت و نفس عمل را تحسین کرد. اما در سوی دیگر موضوع، مطرح کردن سوال از رئیس جمهور به معنای به چالش کشیدن روند تصمیمات دولت است و به عبارتی می تواند توانایی مجلس را بالا و از سویی اگر هدف دیگری باشد وقت دولت را بگیرد.

در این موارد باید به نماینده ای که به قصد سیاسی و غیرفنی اقدام به این کار می کند، خرده گرفت. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که هر چه جریان های سیاسی و مجلس قدرت پرسشگری خود را افزایش دهند، بسیار پسندیده است. باید نفس عمل را مورد بررسی قرار دهیم و توجه کنیم که چنین رفتارهایی به چه نتایجی می انجامد. نتیجه این عمل بسط فضای آزاد است. هر چند از سوی کسانی مطرح شود که به چنین فضایی چندان دل خوش نیستند.این گزاره صحت دارد که همین افرادی که روز یکشنبه طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زده اند خودشان در دوره دولت های نهم و دهم و ریاست آقای محمود احمدی نژاد چشمشان را به روی برخی مسائل بستند.

هر مشکلی در آن ایام پدید آمد، مورد سوال کمتر قرار گرفت و از هر نماینده ای هم که چنین درخواستی داشت، پشتیبانی لازم صورت نمی گرفت. اما هم اکنون همان دلواپسان در خصوص مسائل مختلف مدعی می شوند که باید فضای آزاد به وجود بیاید تا همه بتوانند سوالات و نظراتشان را در میان بگذارند و مطرح کنند. بدیهی است که نفس این خواسته درست است، اتفاقا در مورد پرونده هسته ای سوال از رئیس جمهور بسیار هم خوب و قانونی است. اما به شرطی درست است که بپذیرند در هر شرایطی و با هر مدیری می شود چنین رفتاری داشت.

بنابراین اگر همین یک مساله باعث شود که افرادی پی ببرند سوال پرسیدن و فضای آزاد به نفع ملت است، یک امتیاز مثبت محسوب می شود. هر چند در این مورد هم تیم مذاکره کننده تا آنجا که اجازه داشت جزئیات را در مصاحبه ها و گفت وگوهای مختلف به گوش ملت رساند و فضا را روشن کرد. اما به هر حال باید خواسته های درست را اجابت کرد، هر چند مطالبه های درست از اشخاصی باشد که در سابقه رفتاری خود عکس رفتار امروزی را نشان داده اند. امروز هم چنین اتفاقی افتاده است و یک خواسته مدنی از سوی فردی کلید زده شده است و باید ترتیب اثر داده شود به شرط این که همین رفتار تبدیل به روال و عرف شده و حق سوال و چنین فرهنگی از سوی هر عضو مسئول مهیا شود.

سیاست پولی وارونه

دکتر پویا جبل عاملی: در تاریخ هفتم آبان ماه 1393، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله ای به قلم نگارنده، با عنوان «دستاورد تورمی متوقف می شود» بر این امر تاکید کرد که از پایان فصل تابستان، نشانه هایی پررنگ برای توقف روند نزولی تورم وجود داشته است و دستاورد تورمی دولت در حال کمرنگ شدن است. مساله ای که اکنون کاملا با بررسی تورم نقطه به نقطه نمود یافته است و بنا بر آمار بانک مرکزی این شاخص از سطح 4/ 14 درصد در شهریورماه به سطح 5/ 16 درصد در فروردین ماه رسیده است. در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست های پولی منقبض تر شود، فشاری بی امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده اند.

نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده گذاری به خصوص تا سطح 18 درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی ثباتی و تقاضا برای دارایی های امن را به حداکثر خود می رساند.

البته نباید آن قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می کند اضافه برداشت هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می زند. بی گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر این گونه شود و بانک ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی های خود شوند، نه تنها می توان انتظار آن را داشت که نرخ بین بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می آید.

به عبارت دیگر اگر ابزار کارآمد نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه هایی قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم، به بانک ها کمک نمی کند و اجازه اضافه برداشت نمی دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار می شود؛ بنابراین تصمیم گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند اول باید به این نکته توجه کنند که در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم (نقطه به نقطه) کاهش نرخ سود تنها به بی ثباتی اقتصاد کلان دامن می زند و دوم با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک های خارج از استاندارد بیشتر کنند تا هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم شود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین تر سوق یابد و سوم تکالیف بانک ها را تقلیل دهند تا آنان بتوانند خود را به طور مطلوب اصلاح کنند و چهارم در نظر بگیرند که با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغیرهای واقعی، مطالبات غیرجاری بانک ها کمتر شده و این بانک ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ های بالا می توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.

از این رو، باید کمی بیشتر برای کاهش نرخ سود صبور بود تا دستاورد تورمی باز نمود یابد و با ابزار نظارتی و استحکام بیشتر مشکلاتی را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده، برطرف کرد.